ويهدف المؤتمر الى تنشيط وتعزيز دور القطاع الصناعي وتحقيق تطلعات هذا القطاع في توفير البنية التحتية والبنية التمكينية التي توفر له  مناخاً استثمارياً منتجا من خلال الحوار بين المسؤولين والصناعيين ورجال الأعمال والباحثين لوضع مجموعة من التوصيات بهدف تحقيق التنمية الصناعية المأمولة.

ويتضمن برنامج المؤتمر سبع جلسات تتناول القطاع الصناعي في الخطة الخمسية العاشرة ودور القطاع الخاص والاستثمار الصناعي الفرص والتحديات , والقطاع الصناعي والتنمية الاجتماعية والموارد البشرية, والبنية التحتية للقطاع الصناعي المعوقات والحلول, والبيئة التشريعية للقطاع الصناعي المعوقات والحلول , والبيئة الإدارية والاجرائية للقطاع الصناعي المعوقات والحلول وتطوير القطاع الخاص .

واكدت اللجنة المنظمة للمؤتمر ان الحكومة اولت قطاع الصناعة اهتماما كبيرا وجعلته قاطرة النمو للاقتصاد حيث عقدت المؤتمر الصناعي الاول في عام 2005 الذي كان له دور كبير في دفع عجلة الصناعة السورية في العديد من المفاصل وانجزت الحكومة من خلاله مجموعة من الاجراءات لتعزيز قدرة الصناعة السورية.

واوضحت ان الصناعة السورية تواجه تحديات كبيرة في ظل التوجه نحو اقتصاد السوق وتحرير التجارة الامر الذي جعلها في قلب المنافسة العالمية فأصبح المنتج الوطني مهددا بالانحسار مع غزارة السلع المتوافدة من جميع انحاء العالم.

وبينت ان مبدأ التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل الوحيد كي يحظى القطاع الصناعي بالمكانة المأمولة في الاقتصاد السوري لكونه قطاعا ذا قيمة مضافة وقدرة تشغيلية متميزة وكي يحافظ المنتج الوطني على بقائه ومكانته وقوته ومساهمته في الاقتصاد الوطني.