وأشارت الآنسة أيوب إلى أنه بعد صدور نتائج هذا الاعلان سيتم التعميم على الجهات العامة من أجل موافاتنا بما تحتاجه من بعثات لإدراجها بالاعلان القادم الذي يتوقع صدوره في بداية عام 2009 وذلك على ضوء البعثات التي خصصت لها في الاعلان الذي صدرت نتائجه حالياً وعدد الموفدين لمصلحتها سابقاً من الذين لا يزالون يتابعون دراستهم ونتمنى من الجهات العامة أن تطلب حاجاتها في ضوء الحاجة الفعلية للبعثات المطلوبة من خلال العودة إلى ملفات الموفدين لمصلحتها. ‏

وبينت الآنسة أيوب أن الوزارة أعدت برقيات للناجحين لطلب مراجعة البعثات العلمية من أجل استكمال الأوراق والثبوتيات اللازمة بحيث تستكمل الأوراق الثبوتية وملفات الترشيح على المنح في مدة أقصاها نهاية شهر أيار الحالي مشيرة إلى أن الوزارة ما زالت تستقبل طلبات الاعتراض على النتائج التي صدرت علماً أن آخر موعد لاستقبال طلبات الاعتراض على النتائج هو 22 أيار الحالي. ‏

وأشارت الآنسة أيوب إلى أن العاملين في الدولة يستطيعون التقدم لإعلان البعثات العلمية بعد موافقة الجهات التي يعملون بها على الايفاد وذلك وفق المادة 39 من قانون البعثات العلمية التي تنص على أنه إذا كان الموفد موظفاً أو عاملاً قبل إيفاده وحاصلاً على موافقة الجهة التي يعمل بها على الايفاد فيظل أثناء مدة الايفاد محتفظاً بوظيفته في الجهة التي يعمل لديها قبل الايفاد علماً أن مدة الايفاد تعد من الخدمة الفعلية وتحسب في التأمينات الاجتماعية والترفيع والترقية بموجب النظام المتبع في تلك الجهة.. الخ لافتة إلى أنه يمكن أن يتقدم للبعثات العلمية العامل في الدولة وغير العامل علماً أن المعيار الأساسي لانتقاء الناجحين هو معدل الشهادة المطلوبة منه و ليس للعاملين في الجهات العامة أي ميزة وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص. ‏