هيومان رايتس ووتش: التعذيب في سجون الأردن يمارس على نطاق واسع

واعتبر محمد الخطيب الناطق الاعلامي باسم المديرية أن "التقرير بعيد عن الدقة واعتمد على منهجية غير علمية في جمع المعلومات".

اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" سلطات الأمن في السجون الأردنية بممارسة التعذيب على نطاق واسع وجدّدت دعوة الدول المانحة لربط مساعداتها إلى للأردن بتحسين سجل التعذيب في السجون.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، إن برنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة الأردنية في سجونها العشرة لم ينجح في تحسين أوضاعها.

وأكدت ويتسن أن 66 نزيلا من بين 110 استمعت "هيومان رايتس واتش" إلى إفاداتهم في سبعة سجون خلال عامي 2007 و 2008، تحدثوا عن تعرضهم لتعذيب وسوء معاملة، شارك فيها شخصيا خمسة مدراء سجون.

واعتبرت أن "القصور في مجرى التحقيقات والمحاكمات ذات الطابع الإجرائي اضافة الى الأحكام المتساهلة تؤدي الى الحفاظ على هامش واسع يستمر من خلاله حراس السجن بممارسة التعذيب في ظل إفلات مطلق من العقاب".

ما قال كبير الباحثين في المنظمة كريستوفر ويلكي إن التعذيب ما يزال "منتشرا على نطاق واسع وروتيني في سجون الأردن لكن ليس بمنهجية".

وكان المسؤولان يتحدثان في مؤتمر صحافي عرضا خلاله أول تقرير مفصّل من 95 صفحة تحت عنوان "التعذيب والإفلات من العقاب في السجون الأردنية"، وهي عشرة سجون تؤوي زهاء سبعة آلاف نزيل.

ودعا ويلكه "الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى إدخال ادراج السجون واستئصال التعذيب في الأردن ضمن شروط المساعدات التنموية الممنوحة للأردن".

كما دعا الى "ربط المساعدات الاجنبية باستخدامها لحماية حقوق الاردنيين".

وتحدث ويلكه عن اساليب مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة استعملت ضد النزلاء بينها "الضرب بالكوابل الكهربائية وباستخدام العصي فضلا عن الضرب بالايدي والشبح (التعليق) والاهانات".

وشدّد على أن "المنظمة لاحظت آثار تعذيب على عشرة نزلاء وأورام ناتجة عن الضرب في أجسام 20 سجينا".

وجاء في التقرير أنه "في بعض الحالات، تمت معاقبة المشتكي بسبب تقديمه شكوى للصليب الأحمر او هيومان رايتس ووتش أو الامن العام حول تعرضه للتعذيب او سوء المعاملة".

وفي رد استباقي على تقرير المنظمة الدولية، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام ناصر جودة وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، قبل يوم من نشر التقرير، إن "رئيس الوزراء نادر الذهبي أوعز الى الجهات المعنية وبخاصة الأمن العام بإجراء دراسة مستفيضة وموضوعية لكل ما ورد في التقرير ورفع نتائجها اليه مباشرة".

وأضاف أن "مديرية الأمن العام ستقدم اجابات وردودا واضحة بشأن المعلومات والملاحظات التي تضمنها التقرير"، مجددا التزام الأردن المطلق بـ "حماية وتعزيز حقوق الانسان وتطبيق القانون واستراتيجية تطوير مراكز الاصلاح والتأهيل وكل ما من شأنه تعزيز وحماية هذه الحقوق".

إلا أن مديرية الأمن العام سعت لتفنيد بنود تقرير هيومان رايتس ووتش مؤكدة على احتوائه على "تناقضات واستنتاجات خاطئة".

واعتبر محمد الخطيب الناطق الاعلامي باسم المديرية أن "التقرير بعيد عن الدقة واعتمد على منهجية غير علمية في جمع المعلومات".

واوضح ان "التعذيب واساءة معاملة النزلاء جريمة يعاقب عليها القانون الاردني وتتم ملاحقة من يرتكبها جزائيا".

أما هاني الدحلة رئيس الفرع الأردني للمنظمة العربية لحقوق الانسان، فقد أيد ما جاء في تقرير هيومان رايتس ووتش، وأشار ، في حديث للبي بي سي، غياب الردود الرسمية لـ 122 شكوى أوصلتها المنظمة العربية إلى السلطات العام الماضي.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: