حكاية تهريب كمية من الهيرويين من لبنان إلى مصر على يد مواطن لبنانى

حكاية تهريب كمية من الهيرويين من لبنان إلى مصر على يد مواطن لبنانى يدعى عبدالستار تميم هى واحدة من الحكايات الغريبة التى تداولتها وسائل الإعلام على هامش قضية المطربة المذبوحة سوزان تميم ( ابنة المواطن سالف الذكر)، حيث قيل من بين ما قيل إن المسئول السياسى الكبير رجل الأعمال المصرى هشام طلعت قد تدخل فيها بنفوذه لإنقاذ والد محبوبته حينذاك ( المذبوحة لاحقا)..من المساءلة القانونية بعد أن ضبط الهيرويين بالفعل فى حيازته!! ، وإذا صحت تلك الحكاية فإنها ليست هى المرة الأولى التى يقترن فيها اسم مسئول مصرى كبير بتلك الجريمة البشعة التى لا تقل بشاعة عن جريمة الذبح ، وأعنى بها حماية حائزى المخدرات... ( أليست المخدرات فى جوهرها إلا نوعا من الذبح البطىء للآلاف والملايين من أبناء هذا الشعب المنكوب فى رموزه الكبيرة ؟؟)... ليست هذه هى المرة الأولى ، وعلى الأرجح لن تكون هى الأخيرة!!،... فعلى مدى نصف القرن من الزمان والناس يتداولون فى أحاديثهم وفى جلساتهم الخاصة أسماء تلك الرموز الكبرى التى تبيح لنفسها ما لا يستطيع سواها أن يقترب منه دون خوف من العقاب، وفى كثير من الحالات والمناسبات يتجاوز الحديث دائرة الجلسات الخاصة ويصل إلى دائرة الإعلام، و لعل من أهم المناسبات التى اقترن فيها على المستوى الإعلامى أسماء مسئولين مصريين كبار بحيازة مخدرات هو ما رواه مسئول أمنى سورى سابق من أن وفدا مصريا رفيع المستوى قد زار سوريا فى زمن الوحدة ، وكان هو ( أى المسئول الأمنى ) مرافقهم الرسمى فى جولاتهم ، وطبقا لما رواه فإن أحد أعضاء الوفد المصرى طلب منه أن يجلب له كمية من الحشيش الفاخر الذى اشتهر به سوق الحميدية ، وبالفعل قام المسئول السورى بتلبية رغبة ضيفه، لكن الضيف المصرى أبلغه فى اليوم التالى بأنه لم يعجبه الصنف وطلب منه إرجاعه إلى البائع مما سبب له إحراجا مع تجار مخدرات الحميدية ، ... ولقد قامت صحف عربية كثيرة منذ سنوات قليلة بنشر فصول من مذكرات المسئول الأمنى السورى السابق ومن بينها صحيفة صوت الأمة المصرية ، دون أن يتحرك واحد من أفراد أسرة المسئول المصرى ببلاغ إلى النيابة العامة ، ودون أن يحاول أحد منهم أن يقيم دعوى قذف ضد صاحب المذكرات أو ضد أية صحيفة من الصحف التى نشرت مذكراته، (رغم كثرة الدعاوى التى أقاموها هم أنفسهم ضد صوت الأمة وغير صوت الأمة قبل واقعة النشر تلك وبعدها بناء على أسباب أقل شأنا من ذلك بكثير!!)، وهو ما يعنى : إما أنهم يسلمون بصحة ما ورد فى المذكرات ومن ثم فهم يؤثرون الصمت فى هذه المرة ، وإما أنهم لا يرون غضاضة على الإطلاق فى أن يقوم المرء بحيازة المخدرات أو تعاطيها أو حتىالإتجاربها! وفى كلا الفرضين نحن إزاء مصيبة ما بمعنى ما...غير أن المصيبة الأفدح فى هذا المجال تتمثل فيما نشره البرلمانى السكندرى المخضرم الأستاذ أبو العز الحريرى فى عدد 18مارس 2006من جريدة التجمع، عن واقعة حدثت فيما يقول فى عصر الرئيس أنور السادات مؤداها أن إحدى السفن وصلت إلى ميناء الإسكندرية حاملة شحنة من البضائع يرافقها مواطن لبنانى، وقد تبين لدى تفريغها أنها بودرة حشيش ومواد مخدرة أخرى!!، وعندما سئل اللبنانى عما إذا كانت تخصه، أجاب بأنها لا تخصه وحده ، لكنها تخصه هو وشريكه: السيد عصمت السادات!، وطلب الإتصال به لتأكيد ذلك، وقد حاول اللبنانى الإتصال بالفعل بالسيد عصمت السادات فى وجود اللواء عبدالحميد الصغير مدير مكتب مكافحة المخدرات، غير أن اللواء الصغير قام بإقفال الخط واحتجز الرجل وتوجه لمقابلة السيد اللواء ممدوح سالم ( وزير الداخلية فى ذلك الوقت )، الذى فاجأه بأن طلب منه أن يترك هذا الملف !!عندئذ عاد اللواء الصغير لكى يطلب واحدة من أهم العميلات المتعاونات مع جهاز مكافحة المخدرات داخل الباطنية وهى الحاجة خضرة التى تأخرت فى الرد عليه، وعندما وبخها على تأخرها فى الرد فاجأته بقولها : مالك ياعبدالحميد .. إنت متسربع ليه ...خلاص إنت رايح مدير أمن مطروح بعد أسبوعين !! وقد كان!!! ... دخلت المخدرات إلى مصر .. وخرج الذى حاول أن يتصدى لها من موقعه فى مكافحة المخدرات، ثم بعد ذلك بفترة وجيزة خرج نهائيا من الخدمة!!!، وقد أشار الحريرى فى مقاله إلى أن الواقعة المذكورة سبق أن نشرتها جريدة الأحرار ولم يكذبها كما يقول الحريرى أحد فى حينها، بل إنها فى حدود ما نعلم لم يكذبها أحد إلى الآن!! ...لم يحاول أحد من المسئولين ولا من أسرة الرئيس السادات أن يعقب على ما سبق أن نشرته الأحرار أوما نشره الأستاذ أبو العز الحريرى ،أوما نقلناه عنه فى مقالنا المنشور بجريدة الفجر فى 28مارس 2006 ، وفى " المصريون " بتاريخ 31/3/2006 وكذلك ما كتبه الأستاذ صابر حسنين علام فى المصريون أيضا بتارخ 14/4/2006 ، لا رد فعل ولا تعقيبا على الإطلاق!!! ، رغم أن الواقعة سالفة الذكر ليست جديرة بالتعقيب فحسب ولكنها فيما أتصور جديرة بتقديم من نشروها أول مرة إلى المحاكمة وإنزال أقصى العقوبة عليهم لو أنها كانت بغيرأساس من الحقيقة!، .والواقع أنه إذا صحت تلك الواقعة ( ما زلت أتمنى أن يحقق فيها لأن الكثيرين من أطرافها ما زالوا على قيد الحياة ، ولأن هناك جانبا فيها لا يسقط بالتقادم، وهو الجانب السياسى )، إذا صحت تلك الواقعة ، فإن هذا يعنى أن الفسادات المستشرية فى مصر الآن لها تراثها وقواعدها ودعائمها التى لم يتصد لها أحد فى حينها تصديا جديا، بل إن الكبار أنفسهم قد ساعدوا على استشرائها والنتيجة أنها قد نمت بدلا من أن تتقلص، إلى أن وصلت فى النهاية إلى حد الكوارث التى نعيشها فى كل يوم.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: