نصف حجم الاقتصاد السوري يقبع في الظل

الحكومة السورية: اذا تخلينا عن فكرة معاقبة العاملين في الاقتصاد غير المنظم، فسنجد ثروة هائلة بين أيدينا.

تشير الاحصائيات الى ان اقتصاد الظل غير المنظم يشكل نحو 40-50 بالمئة من حجم الاقتصاد السوري.


ويتضمن اقتصاد الظل مجمل الأنشطة الاقتصادية غير الخاضعة للرقابة الحكومية ولا تدخل مدخلاتها أومخرجاتها في الحسابات القومية ولا تلتزم بالتشريعات الصادرة ولا تمسك دفاتر نظامية وتتهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة عليها تجاه الدولة رغم تمتعها بكافة خدماتها.


ويقول نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إنه "إذا استطعنا النظر إلى القطاع غير المنظم وللعاملين فيه نظرة احترام وتقدير وليس معاقبتهم سنكتشف ثروة هامة بين أيدينا"، مضيفاًَ أن هذا النشاط لا يدخل ضمن الخطط الحكومية ولا ضمن حسابات الناتج المحلي وأنه يؤثر في الدخل الوطني عموماً و"بما أنه يشكل 40 بالمئة من حجم الاقتصاد يعني أنه سيضيف النسبة ذاتها إلى الدخل الوطني في حال تنظيمه".


ومن خصائص الاقتصاد غير الرسمي في سوريا أن أغلب أنشطته لا تتطلب رؤوس أموال كبيرة وتعتمد على السيولة النقدية كما أن أغلبها يعتمد على النمط العائلي وغالبا ما يكون صاحب العمل هو المدير إذ لايوجد فصل بين الإدارة والملكية.


وهذا الاقتصاد لايلتزم باي شيء تجاه الدولة من ناحية الضرائب أو الرسوم وبنفس الوقت يستفيد من خدمات البنية التحتية الموجودة كما ن اغلب منتجاته تتوجه نحو السوق الداخلية دون رقابة، مستخدمة مواد اولية ذات منشأ داخلي.

ويتفاوت دخل العاملين فيه، فمنهم من يسعى لتأمين متطلبات الحياة ومنهم من يتجه نحو الثراء السريع اضافة الى اعتماده على الاستخدام الكثيف للعمال بدلا من رأس المال وبعيداً عن التكنولوجيا المتطورة.


ويشير الدردري إلى أن "سوريا تبحث عن مصادر حقيقية لنمو الاقتصاد السوري واحيانا يتم التركيز على جذب الاستثمارات الخارجية والتمويل بينما تمتلك ثروة هائلة في القطاع غير المنظم لكنها لاتستطيع تحريك رؤوس الاموال بسبب طبيعة الانشطة وتنظيمها"، موضحا ان الحكومة تضع استراتيجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويجب عدم الفصل بين هذا العمل وتنظيم القطاع غير المنظم لانهما وجهان لعملة واحدة.


ويضيف أن الحكومة ستدخل عام 2009 برؤية واضحة للقطاع الاقتصادي غير المنظم والطرق الصحيحة لتنظيمه.


ويمكن القول أن للاقتصاد غير المنظم بعض الفوائد كونه يساهم في ايجاد فرص عمل وتأمين الاكتفاء الذاتي في بعض المواد وزيادة دخل الافراد الا ان منعكساته السلبية اكبر من ذلك بكثير اهمها ان العاملين في هذا القطاع يستفيدون من كل الخدمات المقدمة من قبل الدولة ولا يساهمون في دفع الضرائب ما يزيد العبء الضريبي على العاملين في القطاع المنظم وبالتالي يؤدي مجددا الى زيادة التهرب الضريبي.


ومن الآثار الضارة لهذا النشاط زيادة حجم الانفاق العام وبالتالي زيادة في الموازنات وهذا ما يؤدي إلى ضغوطات اقتصادية على العاملين في القطاع المنظم.


كما يؤثر على اعداد الخطط السنوية نتيجة غياب الاحصاءات الدقيقة حوله اضافة الى تأثيره السلبي في المجال الصناعي والتجاري من خلال قدرته على تامين السلع بأسعار أقل من السلع النظامية ما يؤثر على جودة المنتج اضافة الى عدم تمتع اغلبية العاملين فيه باي ضمانة اجتماعية او اقتصادية ما يحولهم إلى أناس مهمشين.


وهناك عدد من العوامل التي تؤدي الى نمو اقتصاد الظل في سوريا اهمها زيادة نسبة القادمين الى سوق العمل والتهرب الضريبي.

ويرى الدكتور محمد العمادي رئيس هيئة مفوضي سوق الاوراق المالية ان من اسباب وجود هذا القطاع العبء الضريبي والصعوبات في التنظيم اضافة الى الروتين الحاد، موضحا ان تنظيم هذا القطاع سيعمل على تسهيل تطبيق القوانين والانظمة.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: