أكثر من بليون إنسان يعانون من شح المياه عام 2020

علماً بأن 22 ألف شخص يصاب كل يوم بأمراض تنقلها المياه غير الصالحة للشرب لتصبح السبب الأول للوفيات في العالم قبل سوء التغذية. تشير الدراسات العلمية إلى أنه بحلول العام 2020 ينتظر أن يواجه ما بين 75 و250 مليوناً من سكان أفريقيا زيادة في شح المياه نتيجة لتغير المناخ كما ينتظر أيضاً أن يتراجع الإنتاج الزراعي بما في ذلك أماكن الحصول على الغذاء في العديد من البلدان وتقلص المساحة الصالحة للزراعة وطول الموسم الزراعي وغلة المحاصيل خاصة على حدود المناطق القاحلة وشبه القاحلة. وستتقلص الزراعة التي تعتمد على مياه الأمطار بنسبة خمسين بالمئة وسيؤثر هذا سلباً على الأمن الغذائي ويفاقم من سوء التغذية في العديد من البلدان وسيتدهور وضع إمدادات الغذاء أكثر نتيجة لتراجع المخزون السمكي كما أن الاستمرار في الصيد الجائر سيفاقم المشكلة وبحلول نهاية القرن 21 ينتظر أن يؤثر ارتفاع مستوى مياه البحار والمحيطات في المناطق الساحلية المنخفضة في القارة المزدحمة بالسكان وقد تصل تكاليف مواجهة ذلك إلى ما يتراوح بين 5 و10 بالمئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي للقارة السمراء وسيترافق ذلك زيادة في الأمراض المرتبطة بالبيئة مثل الإسهال والملاريا. وفي آسيا من المنتظر أن يؤدي ذوبان الأنهار الجليدية على جبال الهيمالايا نتيجة لجور الإنسان على الطبيعة إلى زيادة الفيضانات والانهيارات الطينية على مدى العقدين أو العقود الثلاثة المقبلة وسيعقب ذلك تراجع تدفقات الأنهار مع انحسار الأنهار الجليدية ومن المتوقع أن يؤدي تقلص إمدادات المياه العذبة في وسط وجنوبي وشرقي وجنوب شرقي آسيا خاصة في وديان الأنهار الكبيرة بسبب التغير المناخي إلى زيادة السكان وزيادة الطلب على المياه نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة الى معاناة أكثر من بليون إنسان من شح المياه بحلول العام 2050 وستزداد غلة المحاصيل بنسبة قد تصل إلى عشرين بالمئة في شرقي وجنوب شرقي آسيا لكنها ستتراجع بنسبة قد تصل إلى ثلاثين بالمئة في وسط وجنوبي آسيا. وستواجه أوروبا تقلبات دراماتيكية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الأنهار والصفائح الجليدية بما في ذلك استطالة موسم الزراعة وتعرض السواحل للحت والفيضانات المرتبطة بارتفاع مستوى المياه في البحار والمحيطات. ومن جانب آخر حذر المنتدى العالمي للمياه من أخطار تهدد الأمن المائي العربي بزيادة عدد الدول العربية التي تقع على خط الفقر المائي الى 19دولة كما أن مركز التنمية بالإقليم العربي الأوروبي سيداري أرجع الفقر المائي العربي لزيادة عدد السكان وقلة نصيب الفرد من الموارد المائية عن ألف متر مكعب وهو المعدل الذى حددته الامم المتحدة لقياس مستوى الفقر المائي للدول. وقد دشنت الأمم المتحدة عام 2005 عقداً بعنوان المياه من أجل الحياة المياه للجميع بهدف تقليص عدد الأشخاص المحرومين من مياه الشرب ومجاري الصرف الصحي إلى النصف بحلول سنة 2015 علماً بأن 22 ألف شخص يصاب كل يوم بأمراض تنقلها المياه غير الصالحة للشرب لتصبح السبب الأول للوفيات في العالم قبل سوء التغذية. وتفيد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن المساعدات الحكومية المخصصة لقطاع المياه تقلصت من 7ر2مليار دولار عام 1997 إلى 4ر1 مليار دولار عام 2002 ثم استقرت منذ ذلك الحين لكنها تظل بعيدة عن حجم التحديات. وقدر خبراء مركز سيداري عدد العرب المحرومين من خدمات مياه الشرب النقية بنحو50 مليون نسمة يضاف اليهم80 مليونا اخرين محرومين من خدمات الصرف الصحي علماً أن الكثير من الدول العربية تعتمد على المياه الجوفية والكثير منها غير متجدد كما هو الحال في خزان الحجر الرملي النوبي المشترك بين مصر والسودان وليبيا وتشاد وخزان الدييسى بين السعودية والأردن والبازلت بين سورية ولبنان. وتقع 89 بالمئة من أراضي الوطن العربي الذي يمتد على مساحة تقرب من 14ر3 مليون كم في المناطق الجافة وشبه الجافة ويبلغ متوسط حجم كمية المياه الساقطة عليها حوالي 2285 مليار م3 بينما الإنسياب السطحي منها لايتجاوز 4ر6 بالمئة أي ما يعادل103 مليارات م3 فقط وقد أكدت عدة دراسات عن المياه العربية أن قضية المياه لها شق سياسي يتعلق بدول الجوار خاصة وأن منابع نحو 60بالمئة من الموارد المائية تقع خارج الوطن العربي فتشكل أداة ضغط سياسي أو اقتصادي. و يواجه الأمن المائي العربي ثلاثة تحديات هي قضية المياه المشتركة مع دول الجوار وأطماع اسرائيل العدوانية في الموارد المائية العربية وكيفية مواجهة ندرة المياه والمترافقة مع التزايد السكاني فيما لاتتعدى سعة الموارد المائية المتاحة للعالم العربي من مياه جوفية وسطحية 371ر85 مليون م3 يتم استخدام 208ر82 مليون م3 منها سنوياً للزراعة ويذهب 3ر6 بالمئة للاستخدام البشري و3ر7 بالمئة منها في الاستخدامات الصناعية كماأن معظم الدول العربية تقع تحت خط الفقر المائي حيث لاتتجاوز حصة الفرد في أحسن الأحوال1250م3 في السنة ويتوقع ان تنخفض إلى 650م30 وحسب الموارد المتاحة لعام 2015 فإن المياه الجوفية ستشمل 3ر7 بليون م3 ومياه التحلية 3 بلايين م3 والمياه السطحية 3 ر8 بليون م30 كما ان سرقة المياه العربية من قبل اسرائيل هو امر غاية فى الخطورة حيث يقوم الكيان العنصري بسرقة400 الى500 بليون م3 سنويا من مياه الجولان حيث وصلت الكمية الى اكثر من 30 مليار م3 منذ احتلالها لهضبة الجولان السورية كما تصادر اسرائيل اكثر من 80بالمئة من مياه فلسطين المحتلة حيث يبلغ اجمالي موارد فلسطين850 مليون م3 سنويا ويحصل الفلسطينيون على 120مليون م3 فقط منها وعلى صعيد الاستهلاك الفردي فان المستوطن الاسرائيلي يستهلك نحو3 الى 4 اضعاف استهلاك المواطن الفلسطيني اضافة لبناء اسرائيل لجدار الفصل العنصري الذي يتطابق مئة بالمئة مع مسار الاحواض وابار المياه في الضفة الغربية بحيث تقع بالجهة الإسرائيلية. أما بالنسة إلى لبنان فان كمية المياه الاجمالية المنسابة نحو فلسطين المحتلة تقدر بحوالي 8ر345 مليون م3 في السنة منها سطحي يبلغ حوالي146 مليون م3 معظمها ينساب من حوض الحاصباني و60 مليون م3 من نبع الوزاني والينابيع الاخرى اما كمية المياه الجوفية المنسابة نحو فلسطين المحتلة والتي تقدر بحوالى 200 مليون م3 فى السنة. ولاتكتفي اسرائيل بذلك بل تحاول سرقة المياه الجوفية بحفر ابار على عمق 800م.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: