الى عدد من مهندسي المكتب الفني بالمحافظة وبمؤازرة عدد كبير من عناصر وضباط قوى الأمن الداخلي بتنفيذ حملة هدم واسعة شملت / 9 / مخالفات سكنية تضم عدداً من الفيلات الحديثة الجاهزة للسكن الى جانب اسوار كبيرة تحتضن داخلها اساسات حديثة لتشييد مخالفات سكنية فيها وهي تقع في المنطقة الشرقية لبلدة حريتان والتي تعرف اليوم » بأرض الملاح « خارج المخطط التنظيمي للبلدة .‏

وفي تصريح للصحفيين أوضح السيد محافظ حلب انه وحرصاً على متابعة العمل للحد من مخالفات البناء التي نص عليها القانون / 1 / لعام 2003 والتي تنامت في بلدة حريتان تمت مراسلة رئيس مجلس البلدة حول وجود مخالفات واجبة الهدم وفق القانون / 1 / حيث تم آنذاك تقديم المؤازرة اللازمة من قوى الأمن الداخلي لتنفيذ الهدم والذي أكد رئيس مجلس البلدة انه قد تم فعلياً وبشكل كامل .‏

وللتأكد من ذلك - يضيف السيد المحافظ - تم ارسال لجنة الهدم المركزية الى حريتان وتبين ان الواقع يشير عكس ذلك فعملية الهدم لم تشمل سوى بعض الاسوار وهدم جزئي لمخالفة واحدة فقط في حين لم يتم الاقتراب اطلاقاً من الفيلات الاخرى الأمر الذي استدعى توقيف رئيس مجلس البلدة والمهندس المسؤول في المكتب الفني وفق احكام القانون , واقترحنا اعفاء رئيس مجلس البلدة من منصبه حيث اصدر السيد وزير الادارة المحلية والبيئة مشكوراً القرار رقم / 1732 / ق تاريخ 20 / 7 / 2008 والقاضي بإعفاء رئيس مجلس البلدة , واليوم حيث تمت عملية هدم هذه المخالفات إنما للتأكيد على ضرورة تطبيق احكام القانون آملين ان تكون هذه الخطوة تشكل حالة ردع للآخرين لأننا جادون في الحد من المخالفات والتشدد في تطبيق القانون .‏

والمهندس محمد رام حمداني عضو لجنة الهدم المركزية اشار الى ان المنطقة تتبع ادارياً لبلدة حريتان ودخلت المخطط التنظيمي لمدينة حلب المصدق عام 2004 ونحن الآن نطبق تعليمات السيد المحافظ بالهدم الكلي لهذه المخالفات مشيراً الى ان الانتهاء من الدراسة التفصيلية لهذه المنطقة تنتهي مع نهاية العام الجاري .‏

المهندس منذر جبس رئيس المكتب الفني بأمانة سر المحافظة اوضح ان دوره كان في مراقبة عملية الهدم ووضع السيد المحافظ بالصورة الكاملة ميدانياً الى جانب تأمين الآليات اللازمة للحملة بالتنسيق مع مديرية الخدمات الفنية .‏

عدد من المواطنين الذين تجمعوا حول الآليات الثقيلة التي نفذت عملية الهدم حمّلوا المسؤولية الى البلدية التي سمحت للمخالفين بالبناء الذي كلف مبالغ طائلة فيما ذهب البعض الآخر الى تحميل مجلس مدينة حلب المسؤولية الأكبر بسبب تأخر اصدار المخطط التفصيلي لبلدة حريتان والمحرومة اصلاً منذ نحو عشر سنوات من البناء في مناطق التوسع والتأخر في استلام مجلس المدينة لمسؤولياته في البلدة التي باتت ضمن الحدود الادارية لمدينة حلب .‏