وزارة الصحة: المرسوم 37 لحماية صحة المواطن وتطوير القطاع الصحي

أكد الدكتور ماهر الحسامي وزير الصحة أن المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2008 جاء بهدف حماية صحة المواطن وسلامته.

أكد الدكتور ماهر الحسامي وزير الصحة أن المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2008 جاء بهدف حماية صحة المواطن وسلامته.

وأوضح في تصريح لوكالة سانا أن هذا المرسوم حدد انواع الدراسات العلاجية وغير العلاجية التي تجرى على المتطوعين سواء كانوا من الأصحاء أو المرضى لمعرفة سرعة ومدى وصول الدواء الى مواقع التأثير في الجسم وكذلك مقارنته مع مثيلاته من الأدوية المرجعية والمعتمدة عالمياً للتحقق من فائدته ومدى توافره الحيوي في الجسم بهدف تقييمه واعتماده.

وأضاف.. إن المرسوم حدد اللجان الفنية المشرفة على هذه الدراسات سواء في الوزارة أو في المراكز أو في المؤسسات التي ترغب في إجراء هذه الدراسات كما أنه حدد اللجان العلمية والأخلاقية التي تبدي الموافقة عليها وتحرص على مصلحة المتطوع وتضمن حقوقه.

وقال الوزير الحسامي إن المرسوم حدد كذك المواصفات الفنية والشروط الإدارية ومتطلبات العمل والتجهيزات اللازمة والكادر العلمي والفني المطلوب لترخيص المؤسسات التي ستقوم بتنفيذ هذه الدراسات لديها سواء كانت عامة أو خاصة أو قطاع مشترك في وزارة الصحة كما أنه تطرق إلى العقوبات التي تطبق بحق المخالفين حرصاً على الصحة والمصلحة العامة.

وأكد وزير الصحة أن هناك في ظل هذا المرسوم إمكانية لإجراء الدراسات الدوائية سواء على أدوية حديثة مخترعة ويطلب تقييمها ومعرفة مدى تأثيرها وفعاليتها بأيد خبيرة وبأسلوب علمي معتمد وتشريع يضمن حقوق المتطوع ولا يترك مجالاً للبعض للتلاعب في مجال الاختراعات الدوائية.

وقال: لقد أصبح بالإمكان ومن خلال الدراسات الدوائية متابعة فعالية الأدوية المطروحة في الأسواق سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة ويمكن بالاعتماد على هذه الدراسات أن يعطى الدواء السوري المحلي الموثوقية الأكثر بفعالية وسهولة تصديره إلى الدول التي تشترط وجود هذه الدراسات في ملفات تسجيل الأدوية لديها كما هي الحال التي تتم لدينا بشأن الأدوية الأجنبية.

بدوره أكد الدكتور فواز زند الحديد نقيب صيادلة سورية أن المرسوم إنجاز هام وأساسي في مجال الدراسات العلاجية وغير العلاجية التي تجري على الإنسان وبالتالي في عملية تطوير القطاع الصحي والدوائي.

وأوضح أن المرسوم يمهد لإحداث مراكز ومؤسسات مرخصة أصولاً تقوم بإجراء دراسات التوافر الحيوي الذي يتم خلاله قياس سرعة ومدى وصول الدواء إلى الدورة الدموية أو موقع التأثير وكذلك التكافؤ الحيوي حيث تتم خلاله مقارنة التوافر الحيوي للمستحضر الدوائي المدروس مع المستحضر المرجعي المعتمد.

يشار إلى أن هذه الدارسات كانت تتم في السابق خارج سورية وبتكاليف مالية مرتفعة.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: