مشاكل "حساسة " بامتياز ..في اليوم الثاني لمجلس محافظة طرطوس بدورته الرابعة

نقل ملكية أملاك الدولة والمشاكل الأمنية الأخيرة في طرطوس طغت بامتياز على اليوم الثاني لاجتماع مجلس محافظة طرطوس ..

نقل ملكية أملاك الدولة والمشاكل الأمنية الأخيرة في طرطوس طغت بامتياز على اليوم الثاني لاجتماع مجلس محافظة طرطوس ..

حيث رفض الأعضاء التصويت على تقرير اللجنة الاقتصادية باعتبارها تتضمن موضوعا اعتبره البعض مسؤولية وطنية وهو " دراسة واقع أملاك الدولة التي وضع اليد عليها لإيجاد الحلول المناسبة بما لا يلحق الضرر بالمواطن وينسجم مع القوانين , وأيضا أملاك الدولة خارج الوحدات الإدارية لإيجاد التراخيص لها " .

ليقدم المسؤول القانوني بالمحافظة شرحا للتقرير يؤكد فيه أن اللجنة لم تتعرض للقانون وإنما وضعت أسسا لكيفية قيام الوحدات باستخدام الصلاحيات والأعمال الواجبة  لمعالجة واقع أراضي الدولة التي وضع بعض المواطنين اليد عليها قبل دخولها بالتنظيم  والتي أصبحت أمرا واقعا بعد دخولها .. أي التقرير يبين الطريق للبلدية في الإجراءات الواجبة لنقلها وبيعها وذلك بتحديد سعرها وفق السعر الاستملاكي الرائج بناقص 40% لواضع اليد وإلا سيباع المقسم بالمزاد أو بالتقسيط إن كانت حالة عسر ..

لكن مداخلات الأعضاء جاءت مطالبة التريث ونقل النقاش إلى الدورة القادمة ليتم دراستها بدقة , ينما طالب البعض بتحديد المقاسم التي يضمها التقرير , لاسيما وأن الفلاح الفقير لن يستطيع أن يدفع السعر الرائج ..

وهنا شارك المحافظ  بضرورة دراسة الاقتراح جيدا , لأنه يحتوي نقاط قانونية غير واضحة , وأكد على تأجيله للدورة القادمة على أن يتم تشكيل لجنة قانونية خاصة ..

لينتقل إلى الأعضاء إلى موضوع آخر لم يقل أهمية بل بالعكس زاد من حدة النقاشات وليتطرق المجلس إلى أكثر المشاكل جدلا , وهو الوضع الأمني بعد أن كثرت السرقات بالمحافظة ومشاكل التشبيح التي يقوم بها بعض الأشخاص بطرطوس كما في مشكلة مستثمر الكراج مع السائقين والاهانات المستمرة  لهم ومشكلة قتل اللبوة والأسد في حديقة الحيوانات بطرطوس من قبل أحد الأشخاص , بالإضافة لمشاكل تهريب المازوت وإطلاق النار على أحد محطات الوقود "الشيباني" بطرطوس والمطالبة بالمزيد من القوة للشرطة .  

النقاش كان بحضور رئيس فرع الأمن الجنائي بالمحافظة العقيد محمود الغشيم , الذي أكد على إلقاء القبض على قاتل الحيوانات الذي أحيل للقضاء , أما مشكلة الكراجات فأكد أنها تنظيمية , وهنا أشار المحافظ إلى أن الخطأ في بنود الاستثمار التي إن طالب مجلس المدينة المستثمر بتغييرها سيقاضي المجلس بتعويضات كبيرة . والأمر الآخر لم تردنا أي شكوى خطية , ومجلس المدينة سيشكل مكتب متابعة /النقل ,الشرطة ,المحافظة / ليعمل وفق الأنظمة والعقد .. 

وعن مشاكل سرقة كابلات الكهرباء فأشار رئيس فرع الأمن الجنائي أن السرقات تمت في معظم المحافظات ولكن بالتعاون بين وزارتي الكهرباء والداخلية ألقي القبض على عدد كبير منهم .

وعن مشكلة محطة الوقود أكد العقيد أن الأشخاص من حمص . أما زيادة قوة الشرطة هو مرهون بالقانون وبالواقع المفروض وإلا سترفع دعاوي قانونية بحق العنصر بحجة إساءة استخدام السلطة..  

بعض الأعضاء أكد أنه لا يحق لأحد وضع يده على أملاك دولة وان افترضت الدولة حسن النية ,فهي ليست كذلك , والبعض الآخر رأى أن الأراضي سورية والمواطنين كذلك فما المانع مادامت الفائدة للناس متسائلين أليس أفضل  من بقائها أحراشا ..

أما المشاكل الأمنية فأجمع الأعضاء على ضعف عناصر الشرطة في التعامل مع المجرمين , وأن القانون لا يحميهم , بالإضافة لسوء التنظيم والتوزيع في عملهم .. 

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: