وأوضح الوزير الحسين في تصريح صحفي بعد اللقاء ان الاعفاء شمل سائقي السيارات الخاصة والعامة وسائقي الشاحنات والباصات مع مساعديهم مؤكدا ان الاشقاء اللبنانيين وفق هذا القرار لن يدفعوا رسم المغادرة لدى خروجهم من المنافذ الحدودية وهذا ينطبق على الاشقاء العرب كافة وفق مبدأ المعاملة بالمثل ضمن اطار تشريعي يسمح لمجلس الوزراء باتخاذ اي قرار بشأن رسم المغادرة. ‏

وأكد وزير المالية في السياق ذاته استعداد سورية لالغاء رسم المغادرة على كل انواع السيارات والمواطنين الاردنيين في حال وافق الجانب الاردني على اعفاء السيارات والمواطنين السوريين من هذا الرسم مشيرا الى وجود اتصالات مع الجانب الاردني بدراسة امكانية الاعفاء المتبادل. ‏

ولفت الدكتور الحسين الى ان القرار المتعلق بترصيص الشاحنات لا يستهدف الشاحنات اللبنانية وليس خاصا بأي شاحنات انما هو موجه الى الشاحنات كافة وفي مقدمتها الشاحنات السورية والذي يأتي ضمن الطرق والوسائل المتخذة لمكافحة تهريب المازوت السوري المدعوم الى الدول المجاورة مبينا ان هذا القرار يحظى باهتمام الجهات المختصة وهو دائما قيد الدراسة لمعرفة تبعاته ونتائجه. ‏

بدوره أكد الخوري ان هذا الاعفاء سيكون له صدى ايجابي كبير في لبنان وسيساعد على استقرار الحركة والتنقل بين البلدين على ما كانت عليه في السابق مشيرا الى ان العلاقات السورية اللبنانية امام مرحلة جديدة من التعاون وفي انتظار تشكيل حكومة وحدة وطنية لاطلاق ورشة عمل لاعادة تقييم المرحلة السابقة وسط آفاق تعاون واسعة في المرحلة المقبلة. ‏