طرقاتنا ستكون بالإيجار

ستنتهي خلال الأيام القليلة القادمة دراسة الجدوى الاقتصادية لأضخم مشروع طرقي في تاريخ البلد، وبحسب بعض المصادر: ستقام خلال شهر من الآن ورشة عمل لطرح المشروع في سوق الاستثمار على شركات خاصة كبرى وفق نظام (بي ، أو ، تي) .

ستنتهي خلال الأيام القليلة القادمة دراسة الجدوى الاقتصادية لأضخم مشروع طرقي في تاريخ البلد، وبحسب بعض المصادر: ستقام خلال شهر من الآن ورشة عمل لطرح المشروع في سوق الاستثمار على شركات خاصة كبرى وفق نظام (بي ، أو ، تي) .

والمشروع عبارة عن أوتسترادين ، الأول سيكون صلة الوصل بين تركيا والأردن ودول الخليج عبر سوريا (شمال ، جنوب) إذ سيمتد من باب الهوى على الحدود التركية السورية إلى نصيب على الحدود الأردنية، كما سيكون الأوتستراد الثاني صلة الوصل بين البحر المتوسط والعراق ( شمال ، غرب) إذ سيمتد من ميناء طرطوس غرباً إلى التنف على الحدود العراقية شرقاً.

وعن مواصفات هذين الأتسترادين أكد أحد المشاركين في دراسة الجدوى الاقتصادية لهما أن كل أوتستراد سيكون بعرض 100 متر، مؤلف من خمس حارات، حارتين للذهاب ومثلهما للإياب، وحارة ستكون عبارة عن منصف حالياً، وستكون مساحة احتياطية في  حال تم التفكير مستقبلاً بتوسيع الأوتستراد، كما سيكون كل الأوتستراد محمياً بجدران أسمنتية على طرفيه ولن يكون فيه فتحات كثيرة بين حاراته لتغيير الاتجاه .

أما الكلفة التقديرية للمشروع فقد بلغت 144 مليار ليرة، أما كلفة دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع فقد قدمت كمنحة من الحكومة القطرية إلى وزارة النقل.

كما أن الجهة التي ستنفذ المشروع ستقوم باستثماره لمدة تتفق عليها مع وزارة النقل وفق نظام الـ (بي، أو تي) حيث سيكون المرور عبر هذين الأوتسترادين مأجوراً لجميع الآليات التي ستعبره وفق نظام الكتروني كما هو مطبق في تركيا على بعض الأوتسترادات الخاصة.

وأكدت الجهة الدارسة أن الدراسة اعتمدت أن يكون مسار الأوتسترادين ضمن أملاك الدولة، وأنه لن يكون في مساره الكثير من الاستملاكات.

ولكن مهما حاولت الدراسة أن تبعد هذه الطرقات عن مناطق الأملاك الخاصة، إلا أن هذه الطرقات ستخترق بالتأكيد الكثير منها، وبالتالي ستكون كيفية الاستملاك والأسعار التي ستدفع هي التي ستحدد حجم المشكلة التي قد تنشأ نتيجة الاستملاكات خصوصاً وان المشروع سينفذ من قبل شركات قطاع خاص.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: