اعادة النظر

حذرت مذكرة اعدتها مؤخراً وزارة النفط والثروة المعدنية بأن استمرار الخلل في فاتورة الطاقة يؤدي الى منعكسات سلبية، حيث تشكل فاتورة الطاقة جزءاً مهماً من المالية العامة للدولة وتوفر المصادر المحلية حوالي 60% من الطلب حالياً بينما يتم استيراد 40% من مصادر الطاقة المختلفة وخاصة المازوت والفيول والغاز المسال ومع تزايد الطلب وانخفاض انتاج النفط محلياً فإن نسبة المستورد ستتعاظم بالمقارنة مع المصادر المحلية ما يشكل اعباء متزايدة على الاقتصاد الوطني نظراً لانخفاض عائدات التصدير وان معالجة الوضع بحسب المذكرة يتطلب اجراءات فعالة لاعادة التوازن في مجال الطاقة من خلال اعادة النظر بأسعار مبيع الطاقة حيث تقدر كلفة فاتورة الطاقة حوالي 500 مليار ل.س بينما لاتتجاوز المبيعات /196/ مليار ل.س ويتم تحصيل80% من هذه المبالغ فقط في حين وزارة الكهرباء لاتسدد قيمة الوقود المستهلك في محطات التوليد وترى المذكرة ان تعديل الاسعار سيهدف لزيادة الموارد المحلية وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الاستخدام، اضافة لامكانات التحول نحو مصادر بديلة اقل كلفة ويساهم في توجيه الدعم لمستحقيه مشيرة الى ان القطاع الصناعي الخاص الرئيسي يتلقى دعماً يصل لحوالي عشرة مليارات ليرة سورية سنوياً، مليون ل.س كدعم من الدولة وان ايجاد الية تلزم هذه الجهات بدفع فروقات الاسعار يعتبر امراً حيوياً واقترحت المذكرة التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في الاليات والمنازل لما يحققه من وفورات اقتصادية، حيث استخدام الغاز الطبيعي المتوفر محلياً يشكل مصدراً رئيساً في محطات التوليد الكهربائية وفي صناعة الاسمدة الازوتية ويحقق استخدام الغاز قيمة مضافة نظراً لاستخدامه كبديل عن الوقود ويعتبر استخدامه اساسياً في محطات التوليد الكهربائية ذات الدارة المركبة وفي العنقات الغازية والتي تعتمد على الغاز كمصدر رئيس للوقود في حين ان البديل هو مادة المازوت مرتفعة الثمن. اما استخدامه في محطات التوليد البخارية فيعتبر كبديل عن الفيول أويل وسيساهم انجاز مشروع معالجة الغاز لحقول جنوب المنطقة الوسطى في النصف الاول من عام 2008 وكذلك وصول الغاز المصري في توفير كميات اضافية من الغاز تساعد على الحد من استيراد مادة الفيول التي تحتاجها محطات التوليد الكهربائية،و بالتالي الحد من زيادة العجز بين الصادرات والمستوردات النفطية. ‏

قيم مغرية

اما تحقيق قيمة مضافة اضافية ووفورات اقتصادية ملموسة فتراها الوزارة ممكنة في حال تم تخصيص جزء من الغاز الطبيعي المتوفر لمشاريع تحويل عدد من السيارات العاملة على البنزين لتعمل على الغاز الطبيعي المضغوط ونوهت الى ان هناك عدداًِ كبيراً من السيارات حالياً تعمل على الغاز المنزلي السائل بشكل مخالف، اضافة لتزويد بعض الضواحي السكنية الجديدة بهذه المادة لاغراض التدفئة. ‏

وبينت المذكرة مجالات استخدام الغاز الطبيعي المتاحة في القطر والقيمة المضافة الممكن تحقيقها نتيجة استخدام كل واحد مليون م3 من الغاز يومياً ذي القيمة الحرارية/9000/ كالون /م3 وبسعر /215/ الف دولار ،6.1 دولار/ مليون وحدة حرارية. ‏

ففي محطات التوليد الكهربائية ذات الدورة المركبة العاملة حالياً بمردود 45% تؤمن هذه الكمية توليد/4.7/ مليون كيلو وات ساعي تحتاج الى كمية مازوت تقدر بحوالي/0.9/ مليون ليتر لتوليدها بقيمة/418/ الف دولار أي ما يحقق وفراً إضافياً يصل الى /266/ الف دولار يومياً أما في محطات التوليد الكهربائية البخارية العاملة على الفيول ذات المردود 36% فتؤمن توليد /3.76/ مليون كيلو واط ساعي تحتاج الى كمية فيول تقدر بـ /935/ طناً وبكلفة /287/ ألف دولار أي ما يحقق قيمة مضافة تعادل /72/ ألف دولار يومياً. ‏

وفي السيارات العاملة على البنزين يمكن تعويض /1.1/ مليون ليتر بنزين بقيمة /554/ الف دولار أي ما يحقق وفراً يعادل /349/ الف دولار يومياً وكبديل عن المازوت في الاستخدامات المنزلية يمكن تعويض مليون ليتر مازوت بقيمة /535/ الف دولار أي مايحقق قيمة مضافة تصل الى /320/ الف دولار يومياً. وعن الغاز السائل حيث كل /1/ م3 تعوض /0.9/ كغ من الغاز السائل أي بقيمة /515/ الف دولار بما يحقق وفراً يصل إلى /300/ الف دولار. ‏

إذاً التوجه نحو استخدام كميات محددة من الغاز الطبيعي المتاح في مجال الآليات والاستخدامات المنزلية سيساهم في تحقيق وفورات كبيرة في القطع الأجنبي حيث يتبين ان كل /1/ مليون م3 يومياً يخصص لهذه الاستخدامات سيؤمن دخلاً إضافياً يتراوح بين 100 ـ 120 مليون دولار سنوياً بحسب المذكرة والتي ركزت أيضاً على استخدام المصادر البديلة كطاقة الرياح والشمس. ‏

ومزايا مذهلة. ‏

وفي دراسة أعدتها وزارة النفط لأهمية التحول الى استخدام الغاز والاستثمار الكثيف له في البنية التحتية والتوسع في انشطة الغاز على مختلف الانشطة ليكون رديفاً اساسياً للنفط ان اكثر من /5.5/ ملايين سيارة تعمل على الغاز الطبيعي المضغوط حالياً وهناك /9500/ محطة وقود في العالم. ‏

أما الجدوى الفنية لاستخدام الغاز كوقود للسيارات على البنزين فتتركز بالاثر البيئي حيث ان الغاز الطبيعي صديق للبيئة والانبعاثات الناتجة عن عادم السيارة التي تعمل على الغاز الطبيعي أقل بكثير كما أن الانبعاثات لا تؤثر على طبقة الاوزون فهي أقل بـ 54% من تأثير نواتج البنزين وعدد حالات الإصابة بالسرطان بسبب عوادم السيارات ستقل بنسبة 9 إلى 12 ضعفاً في حال استخدام الغاز الطبيعي إضافة إلى أن استخدام الغاز الطبيعي يحسن أداء المحركات ويؤدي إلى انخفاض الضوضاء والعمر الفني للمحركات يزيد بمقدار 30 ـ 40% من المحركات العاملة على البنزين وتكلفة الصيانة أقل بكثير. كما يحقق الغاز الطبيعي عوامل الامان في وسائل النقل التي تعود الى أن الغاز أخف وزناً من الهواء فإذا حدث تسرب فإنه يتبدد بالهواء دون أن يشكل خطورة على عكس البنزين الذي ينسكب على الارض مشكلاً خطورة. ‏

وقدرت الدراسة كمية الغاز المتاح استخدامها عام /2010/ بما يزيد عن /30/ مليون م3. ‏

‏

نهضة العاجز ‏

ما يهمنا كمواطنين أن تؤخذ هذه الدراسات والأرقام على محمل الجد وتبدأ الحكومة العمل على مساعدة الاقتصاد العاجز الذي نفدت طاقته ولم يعد يقوى على السير بالمازوت وأن نرفده بطاقة بديلة هي الغاز ليعيش معافى ويعمر طويلاً. الأمر ليس مستحيلاً والموارد البديلة متوفرة فماذا تنتظرون...؟!! ‏

‏

‏