الفرقاء اللبنانيون يبدأون حوار مصالحة في الدوحة

في اليوم الثاني لوصولها الى بيروت تمكنت اللجنة الوزارية العربية الخميس من التوصل الى اتفاق بين الاكثرية والمعارضة في لبنان سيطلق الحوار بين الطرفين اعتبارا من الجمعة في الدوحة على ان تفتح الطرق وتزال المظاهر المسلحة على الفور.

واعلن الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وزير الخارجية القطري مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مؤتمر صحافي الاتفاق الذي سارعت المعارضة والاكثرية الى الترحيب به.

وبدأ فور اعلان الاتفاق فتح الطرق وازالة السواتر الترابية وباشر مطار بيروت استقبال الطائرات التجارية.

ودعا الاتفاق في البند الاول الى "عودة الامور الى ما كانت عليه قبل الاحداث الاخيرة في الخامس من ايار/مايو" اي تاريخ اتخاذ الحكومة قرارين كانا السبب المباشر في مواجهات ادت الى مقتل 65 شخصا

ودعا كذلك الى "الانهاء الفوري للمظاهر المسلحة (...) والسحب الكامل للمسلحين من الشوارع".

ويقضي الاتفاق ببدء الحوار الجمعة في الدوحة حتى الاتفاق على الحكومة وقانون الانتخاب.

واكد الشيخ حمد وهو رئيس الوزراء القطري ايضا ان القيادات اللبنانية التي ستتوجه الجمعة الى الدوحة ستكون من الصف الاول.

وعلم من مصدر عربي ان الشخصيات اللبنانية ستغادر الجمعة مع الشيخ حمد في الطائرة نفسها، الا ان حزب الله سيتمثل برئيس كتلته النيابية محمد رعد بدلا من حسن نصرالله لاسباب امنية.

وجاء في البند الثاني انه بعد الاتفاق في الدوحة على حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب الجديد "يتوج الاتفاق بانهاء الاعتصام في وسط بيروت عشية انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية".

وكان هذا الاعتصام للمعارضة بدأ في كانون الاول/ديسمبر 2006.

ونص الاتفاق في بنده الخامس على "اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن امن الدولة والمواطنين، ويطلق هذا الحوار في الدوحة ويستكمل برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه بمشاركة الجامعة العربية".

وتضمن الاتفاق كذلك بندا يتعهد فيه اطراف النزاع بـ"الامتناع عن او العودة الى استخدام السلاح او العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية".

وجاء في هذا البند الرابع من الاتفاق "تتعهد الاطراف بالامتناع عن او العودة الى استخدام السلاح او العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية".

وردا على سؤال حول وجود ضمانات فعلية لعدم اللجوء الى السلاح مجددا قال المسؤول القطري "نعم هناك ضمانة لعدم استخدام السلاح او العودة الى الاحتكام الى السلاح، وهي من ضمن بنود الاتفاق".

واعتبر ان هذا البند هو "اهم البنود التي اتفقنا عليها ويحرم اللجوء الى السلاح بين الاطراف اللبنانيين وكان جميع الفرقاء متفقين على هذا البند".

وكان هذا البند من اهم مطالب الاكثرية التي اعتبرت انه لن يكون بامكانها العودة الى الحوار مجددا مع المعارضة ومع حزب الله بالتحديد في حال لم يكن هناك تعهد بعدم استخدام السلاح مجددا في الداخل اللبناني.

وفي كلمته التي القاها قبل اعلان بنود الاتفاق المح الشيخ حمد الى وجود بعض التحفظات على الاتفاق من قبل العماد عون تم تجاوزها من دون تعديل الاتفاق.

وقال في هذا الصدد "كانت هناك آراء بالذات من العماد ميشال عون بخصوص رئاسة الجمهورية والحكومة كأن تكون حكومة طوارئ، الا ان الجميع استجابوا اخيرا للجنة وكان هناك قرار اجماعي بالموافقة على القرارات".

وتابع الشيخ حمد "سيكون مؤتمر الدوحة فسحة للفرقاء لكي يبدي كل طرف رأيه في كل القضايا".

وفي ردود الفعل بعد اعلان الاتفاق، رحب الرئيس اللبناني الاسبق امين الجميل بالاتفاق معتبرا انه "يتضمن "مواقفنا التي نلخصها بضرورة بسط سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية واستخلاص العبرة من الاحداث التي حصلت في الايام الاخيرة والتي كانت خطيرة جدا على وحدة البلاد".

وكذلك اعرب النائب ابراهيم كنعان من التيار الوطني الحر المعارض عن الامل بان تجد المبادرة العربية طريقها الى النجاح مشيرا في الوقت نفسه الى "امور كثيرة لا تزال بحاجة الى تذليل".

وقال النائب كنعان "نتمنى لهذه المبادرة النجاح خصوصا ان هناك امورا كثيرة يجب ان تذلل، ونأمل بان تكون الارادات متوفرة للوصول الى حلول جذرية".

واتى اعلان الاتفاق بعد الغاء الحكومة قرارين خلافيين كانا السبب المباشر وراء اندلاع المواجهات بين المعارضة والاكثرية والتي اسفرت عن سقوط 65 قتيلا ونحو 200 جريح.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: