الاقتصاد: المازوت للأفران الخاصة بـ 7 ليرات لليتر

تشديد الرقابة لتلبيةاحتياجات المواطنين

وعرض في الاجتماع السيد وزير الاقتصاد والتجارة الوضع التمويني الراهن وواقع تأمين وتوزيع مادتي الدقيق والخبز في المخابز الآلية والاحتياطية والمخابز الخاصة والسياحية والاجراءات المتخذة لمنع تهريب مادة الدقيق والاتجار بها ومعالجة الاختناقات الطارئة على مادة الخبز في بعض المحافظات.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة أن مخصصات المحافظات من مادة الدقيق لم يطرأ عليها أي نقص بالقياس إلى مخصصات عام 2007 مضافاً إليها زيادة بنسبة 37ر2 بالمئة توازي زيادة معدل النمو السكاني السنوي مشيراً إلى أن الوزارة ملتزمة عبر شركة توزيع المحروقات سادكوب بإيصال مادة المازوت للأفران الخاصة بسعر 7 ليرات لليتر الواحد لضمان استمرار عملها والحفاظ على ثبات سعر بيع مادة الخبز التمويني كما هي ودون أي زيادة أو تعديل عليها.

كما عرض السادة المحافظون الوضع التمويني في محافظاتهم ومخصصات كل محافظة من مادة الدقيق والاجراءات التي تم اعتمادها لمراقبة عمل الأفران ومعتمدي توزيع مادة الخبز والعقوبات التي تم اتخاذها بحق المخالفين والمتجاوزين والآليات المقترحة لتنظيم عمل الأفران الخاصة والموزعين.

وفي ضوء المناقشة المستفيضة والمقترحات المتعلقة بالواقع التمويني تقرر في الاجتماع ..... الموافقة على إعطاء المحافظات مخصصاتها من مادة الدقيق بشكل ربعي بدلا من أسلوب التخصيص الشهري الذي كان معمولا به سابقا ما يمكن المحافظين من معالجة أي أزمة طارئة قد تبرز وتلافي آثارها الجانبية.

.. السماح للمحافظين بتوزيع مخصصات محافظاتهم وتحريكها ضمن محافظاتهم وفق الآلية التي يرونها تتناسب وطبيعة كل محافظة وخصوصية احتياجاتها.

.. الطلب إلى المحافظين بالتشدد بمراقبة عمل الأفران الخاصة والعمل على الغاء تراخيص الأفران المخالفة أو غير الملتزمة بالعمل والاستعاضة عنها بترخيص أفران جديدة.

.. الطلب إلى وزارة الاقتصاد و التجارة دراسة الحاجة الفعلية المستقبلية من مادة الخبز واقتراح مايتعلق بتوفيرها وتأمينها سواء من حيث إنشاء مخابز جديدة أو اضافة خطوط انتاج ضمن المخابز الحالية.

بعد ذلك تم في الاجتماع بحث بعض القضايا والموضوعات المتعلقة بواقع محصول القمح وتطوير خدمات النقل وترشيد استخدامات المياه وآلية توفير مادة الغاز للاستهلاك المنزلي وايصالها بطريقة ميسرة حيث تم التأكيد بشكل خاص على التشديد في تطبيق الاجراءات المتضمنة حصر تسليم محصول القمح للمؤسسة العامة للحبوب واتخاذ أشد العقوبات بحق المتاجرين بهذه المادة وقمع مظاهر الاسراف الجائر في استعمالات المياه ومحاسبة مرتكبيها.

وقد حضر الاجتماع السادة معاون وزير الاقتصاد والتجارة ومدير عام المخابز الآلية ومدير عام المخابز الاحتياطية وعدد من المعنيين بالقطاع التمويني.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: