وأوصت الوزارة المسؤولين الإقليميين التابعين لها "بالتصدي لكل من يرتدي أو من يستخدم الأشياء المشار إليها سواء من الإطارات التربوية أو العاملة أو الأطفال"، وذلك وفقا للتقرير الذي نشرته وكالة أنباء "قدس برس" الخميس 8-5-2008

وتمنع عديد المؤسسات العمومية في تونس النساء من ارتداء الحجاب داخل أماكن العمل. وتعود الحملة ضد الحجاب في تونس مع بدايات صعود الحركة الإسلامية أوائل الثمانينيات فقد أصدرت وزارة التربية سنة 1982 مرسوما يعرف "بالمنشور 108" والذي يمنع ارتداء الحجاب في المؤسسات التربوية. ثم وقع تعميم هذا المنع في مختلف المؤسسات وصدرت مراسيم أخرى مشابهة.

ويعتبر الخطاب الرسمي في تونس الحجاب أو خمار المرأة "زيا طائفيا دخيلا على التقاليد التونسية"، كما نقلت تصريحات صحفية سابقة عن وزير الشؤون الدينية التونسي أبو بكر الأخزوري يصف الحجاب بـ"النشاز والدخيل".

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد استنكر في وقت سابق التصريحات التونسية واعتبر ما تتعرض له النساء التونسيات من منعهن من الدراسة أو العمل، أو مضايقات في الشارع، جراء ارتداء الزي الإسلامي، "أمرًا مستهجنًا ومخالفًا لتعاليم الإسلام أولاً، ثم للاتفاقية الدولية لحقوق المرأة وانتهاكًا للحرية الشخصية التي كفلتها المواثيق الدولية".

ودافعت منظمات حقوقية تونسية عن حق المحجبات في التعليم والعمل وعبّرت عن رفضها للوائح المانعة لارتداء الحجاب باعتبارها اعتداء على الحرية الشخصية، كما تأسست منذ عام داخل الجامعة التونسية هيئة طلابية للدفاع عن المحجبات تقوم برصد الانتهاكات وتوثيقها في بلاغات صحفية تنشر على الانترنيت.

ويقول مراقبون إنه عادة ما تتكثف الحملات على المحجبات في بداية السنة الدراسية ضد المحجبات في الكليات والمدارس الابتدائية والثانوية. وتشتكي نساء تونسيات من كون أعوان أمن اقتادوهنّ إلى مخافر الأمن وأجبروهنّ على التوقيع على تعهدات بعد ارتداء الحجاب أو يتم تمزيق خمورهنّ.

وكان قد صدر في ديسمبر/ كانون الثاني 2006 حكم قضائي في تونس يعتبر طرد مدرّسة بسبب ارتداء الحجاب باطلا، وأنّ المراسيم الصادرة في ما يخص زي المرأة مخالفة للدستور التونسي وتفتح الباب للتعسف في السلطة حسب نص الحكم الإداري.