الأخبار الأقتصادية

تداعيات رفع سعر المازوت ستبقى مستمرة وستطول جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يشكل عامل ضغط آخر على المستهلك سواء العامل في القطاع العام الذي جاءته زيادة 25% من الراتب أم من الخاص الذي نفذها البعض ولم يلتزم بها آخرون باستثناء الحد الأدنى. 

الضجة الجديدة وصلتنا بالأمس من أصحاب الدواء وهو السلعة الأساسية لحماية صحة المواطنين من أي مرض أو سوء ولكن يبدو أنها ستتأثر وتخضع لضغوطات ارتفاع سعر المازوت ما يشكل خطراً كبيراً إما لجهة التقليل من الإنتاج وإما التلاعب بالمواد الداخلة في الصناعة لأن استمرار العمل والإنتاج بالواقع الجديد يعني دون شك خسائر محققة لمعامل الأدوية ولمعرفة التكاليف الأولية الإضافية لمعامل الدواء. وكيف تلقت المعامل الصدمة الأولى اتصلنا مع الدكتور هيثم كمال صاحب معمل أدوية فقال:
كنا نعلم بوجود رفع لأسعار المازوت ولكن لم نكن نتوقع أن يصل إلى هذا السعر الذي ستكون له نتائج وتأثيرات سلبية على التكلفة ولكن سمعنا أن الصناعيين سيكون لهم دعم خاص في المحروقات للاستمرار بإنتاجهم وإذا لم يتحقق ذلك فهذا يعني إبعادنا عن الأسواق الخارجية لعدم قدرتنا على المنافسة. وأشار كمال إلى أن رفع سعر المازوت إلى 25 ليرة زاد تكلفة إنتاج الدواء بين 10-12 بالمئة، وإذا أضيفت إليها زيادة رواتب عمالنا بنسبة 25% أيضاً مثل القطاع العام لاستمرار تحفيزهم على العمل فإن هذا يعني رفع التكلفة إلى 22% تقريباً لأي صنف دوائي مع وجود زيادة في المواد الأولية من سكر وغيرها.
وأوضح أن ارتفاع سعر التكلفة ينبغي معه إعادة النظر برفع أسعار الأدوية ولأنه من غير المنطقي وجود أدوية ثمنها أقل من خمسين ليرة لهذا نقترح إضافة 25 ليرة على الأدوية رخيصة السعر وتخفيض سعر بعض الأصناف ذات السعر المرتفع بما يصل إلى توزيع عادل بين الجميع. ودعا كمال وزارة الصحة إلى الاستماع لأصحاب المعامل والعاملين في قطاع الدواء لإيجاد سلة متوازنة.
بدوره أشار صفوان عرفة إلى أن مستودعات الأدوية أيضاً ستواجه معاناة بسبب رفع أسعار المازوت لأن سياراتنا التي تنقل الأدوية تستهلك كميات كبيرة من المازوت ما بين نقل وتكييف وهذا يحتاج إلى وقفة عاجلة من وزارة الصحة لإعادة النظر في الأسعار وآلية التسعير.
وأشار عرفة إلى وجود ارتفاع بأسعار المواد الأولية التي تتولى المستودعات استيرادها إضافة إلى زيادة أسعار المحروقات وزيادة الرواتب والأجور الأمر الذي يحتاج إلى رفع سعر السلعة وتوزيع الأرباح بين جميع العاملين في قطاع الأدوية من مستوردين وموزعين ومصنعين وصيادلة ليأخذ كل شخص حقه حتى لا نصل إلى مرحلة نستغني فيها عن بعض الموظفين لتخفيف النفقات ومن ثم زيادة أعداد البطالة.
عرفة أوضح أن آلية التسعير الحالية يلزمها دراسة منطقية لاستمرار وتألق صناعة الدواء السورية ويكون فيها محفزات لمعاملنا لتطوير إنتاجها بما يتناسب مع التطورات العالمية من خلال آلية للتسعير محفزة حسب إدخال المعامل للتقانة واستخدامها مواد ومنتجات حديثة ومتطورة.

2008-05-07 05:45:56

عدد القراءات: 126