بعد تحديده أجوراً متواضعة لمدربينا: المكتب التنفيذي يصدق قرار إعدام كرتنا

في القراءة العامة للقرار نجد أنه حرم مدربينا المفرغين من أي تعويض أو عقد، ومن أراد العمل مع المنتخبات الوطنية من هؤلاء فعليه أن يعمل مجاناً!أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام قراره الظالم بتحديد أجور مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم جواباً على اقتراح اتحاد كرة القدم الذي يستعد لإبرام عقود مع مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم، وجاء الجواب بالكتاب رقم 1267 تاريخ 24/4/2008 استناداً إلى جلسة المكتب التنفيذي رقم 14 تاريخ 22/4/2008. 

وجاء القرار ليشكل صدمة لكل المدربين العاملين في المنتخبات الوطنية أو الطامحين لدخول هذه التجربة الوطنية.
إن القرار بحد ذاته يشكل استخفافاً بالمنتخبات الوطنية وإهانة لقدرة مدربينا المخلصين الذين يدافعون عن ألوان الوطن ضمن ظروف استثنائية لتأتي الطامة الكبرى بمثل هذا القرار الذي يشكل المعول الأخير الذي سيهدم أركان كرتنا وينحر طموحها من الوريد إلى الوريد.
في القراءة العامة للقرار نجد أنه حرم مدربينا المفرغين من أي تعويض أو عقد، ومن أراد العمل مع المنتخبات الوطنية من هؤلاء فعليه أن يعمل مجاناً!
فالقرار نص في مادته الأولى على أن يتقاضى مدرب المنتخب 35 ألف ليرة سورية على ألا يكون موظفاً أو غير مفرغ، ونحن نعلم أن أغلب مدربينا العاملين مع المنتخبات هم من الموظفين والمفرغين فكيف حسبها المكتب التنفيذي ولمصلحة من؟!
قبل أن نتابع مواد القرار نقف عند هذه النقطة في مسألتين، أولاهما: إلى متى ستبقى نظرتنا إلى المدرب الوطني دونية دون أن نوفيه حقه ولو بالشكل المالي وهنا نضرب مثالاً صريحاً: ماذا يقبض مدرب فريق الجيش المصري أحمد رفعت؟ هل يقبض 35 ألف ليرة أم إن راتبه أكثر من عشرة أضعاف هذا المبلغ؟ وبماذا يفوق أحمد رفعت مدربينا كي يقبض عشرة أضعاف ما يقبضون؟! أمّا المهزلة فإن الذي وقع عقد أحمد رفعت بالدولار هو نفسه الذي أقر هذا الفتات من المال لمدربينا؟ فكيف تصح هذه المعادلة؟ ولم نعد نقبل تبرير الضعفاء بأن القانون المالي في نادي الجيش يختلف عن القانون المالي في الاتحاد الرياضي؟ وهنا نسأل هل القانون المالي في الاتحاد الرياضي العام وهو المنظمة الأم يختلف عن القانون المالي في الأندية وهي الأبناء التابعة له، وإذا كانت المنظمة بوزنها وقيمتها وقدرها لا تستطيع دفع أكثر من هذا المبلغ الزهيد، فكيف تدفع الأندية لمدربيها أضعاف هذا المبلغ وعلى أي قانون يعملون؟! وإذا كانت أنديتنا جمعاء بين الدرجتين الأولى والثانية تخترق النظام المالي فهذا يعني أن هذا النظام قاصر وبحاجة إلى تعديل ولا يحتاج إلى تكريس وهو الخطأ بعينه!!
ثانيهما: عندما تعاقدنا مع المدرب العراقي أنور جسام تعاقدنا معه بالدولار وبأكثر من عشرة أضعاف المبلغ الذي أقره القرار، وشاهدنا الجسام كيف كان عبئاً على كرتنا ولم يقدم للمنتخب الأولمبي أي إضافة جديدة على ما قدمه مدربونا الوطنيون، فهل شعار المكتب التنفيذي صار (لا كرامة لنبي في قومه) وهل أي أجنبي أو عربي هو مفضل على الوطني الذي أثبت مهنيته وكفاءته وخبرته وإخلاصه وتقديره لظروف البلد بكل الاتجاهات والأحوال.
في ثاني مواد القرار تم تحديد راتب مدرب حراس المرمى والإداري بعشرين ألفاً وأعتقد أنه مبلغ خيالي يرفضه حامل الكرات في أي ناد من أنديتنا، وإذا تجاوزنا هذا السعر لأننا تكلمنا بالقيمة المالية ما يكفي فما ينطبق على المدرب الأول ينطبق على البقية من ناحية الاحترام والأجور، إلا أننا نلحظ في القرار إغفال دور المدربين المساعدين ودور الطبيب ودور المعالج ودور المرافق فهل ستقتصر العملية التدريبية على ثلاثة أفراد؟! وهل نحن غافلون عن المنتخبات والأندية الشقيقة (لا نقول العالمية) وهي تضم في كوادر المنتخب الواحد أكثر من عشرة اختصاصيين بين فنيين وإداريين وكوادر طبية تبدأ من معالج أو أكثر وتنتهي عند اختصاصي نفسي مروراً بطاقم طبي أو طبيب على أقل تقدير.
وهنا نتساءل: إذا كان المكتب التنفيذي (يتقشف) على كوادره ومنتخباته بهذه الطريقة، فعليه ألا يتوقع إلا نتائج مماثلة، فكرة القدم الاحترافية هي علم ومال وتجارة واقتصاد وسياحة، هذه الرياضة الشعبية الجماهيرية الاحترافية بحاجة إلى ضخ أموال غزيرة لتصبح كرة منافسة ومنتجة، هي بحاجة لأكفاء أبنائها ورعايتهم وهي بحاجة إلى سن عقود محترمة مع المدربين وهي بحاجة إلى كل عنصر فاعل لا إلى اختصار عناصرها المؤثرين وهي بحاجة إلى مباريات ومعسكرات ورعاية فنية وطبية وغذائية ودون هذه المقومات لن تتطور رياضتنا وستبقى كرتنا مكانك راوح، فالرياضة اليوم لا تتطور (ببلاش) فقد انتهى زمن العرض المجاني؟!
إن هذا القرار لن ينعكس سلباً على المدربين وحدهم، لأنه سينعكس سلباً على اللاعبين الذين لن يجدوا في المنتخب ما يريدونه ويطلبونه لأن أجورهم ستبقى ضمن الحدود الدنيا، هذه الحدود غير المعقولة سينجم عنها آثار سلبية كبيرة أهمها عزوف لاعبينا عن المنتخبات ومنها تراجع مستوى اللاعبين في المنتخب عن المستوى الذي يقدمونه في أنديتهم لأن حرص اللاعب في هذه الحالة سيكون للوضع الأفضل، وخصوصاً إذا علمنا أن الرعاية الصحية في حدودها الدنيا وأن التأمين الصحي معدوم.
بمثل هذه الاستراتيجية الضعيفة والقرارات الارتجالية العشوائية لا يمكن لكرتنا أو رياضتنا أن تتطور فأعيدوا حساباتكم قبل أن تندموا على قراراتكم, وللحديث بقية.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: